أسماء ,
المغر ,
المغرب ,
المغربية ,
التي ,
التسويق ,
الحسن ,
السريع ,
الشرك ,
الو ,
شركات ,
غريب فضائح التسويق
الشبكي/الهرمي في المغرب
شهدت مكاتب النيابة العامة لدى محاكم عدد من المدن المغربية،
خاصة مدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة، تقاطر سيل من شكايات
ضحايا نوع من التسويق دخل للمغرب تحت مسميات
«التسويق الشبكي»أو «التسويق الهرمي» ،
وهي يافطات عديدة تحجب نشاطا مبهما وغير واضح سواء
من الناحية القانونية أو الأخلاقية.
وتعددت أسماء الشركات التي تنشط في هذا النوع من التسويق،
كما تعددت عناوين الشعارات والهدف واحد.
ومنذ تفجرملف شركات التسويق الهرمی، وتكاثر شكايات الضحايا
دخلت السلطاتا لقضائية والبنكية على الخط ما أدى إلى
تجميد الحسابات البنكیة لبعض الشركات العاملة في المجال،
من أجل إجراء تدقيقات وافتحاصات لماليتهاا لتي وصلت
إلي عشرات مليارات السنتيمات.
هذه الشركات قدمت إلى عملائها وعودا بتحقيق أرباح مغرية،
ما يدفع الباحثين عن الكسب السريع إلى الانسياق وراء هذه الدعاية،
في غياب أي إطار قانوني يحميهم من مخاطر الوقوع في
فخ وحالة من النصب والاحتيال يتوهمون أنه باب للاستغناء
والهروب من وضعية الفقر والهشاشة. لكن، ومع الأسف،
فهذا الفخ وقع فيه عشرات المآت بل الآلاف من المغاربة قبل أن يستفيقوا
من حلمهم على وقع تحقيقات قضائية وتجميد لحسابات بنكية
بمليارات السنتيمات بل، واعتقالات تلتها محاكمات.
فما هو التسويق الشبكي والتسويق الهرمي؟ وكيف دخل المغرب؟
وماهي «نظرية بونزي» في الاحتيال التي يستند إليها؟.
وكيف انتهت أحلام عشرات الآلاف من المغاربة البسطاء
من معانقة فردوس الاغتناء السريع إلى دهاليز الشرطة القضائة وردهات المحاكم؟
اعداد: عبد الحق ديلالي
tqhzp hgjs,dr hgaf;dLhgivld Hslhx hglyv hglyvf hglyvfdm hgjd hgpsk hgsvdu hgav; hg, av;hj yvdf