القلم الذهبي - المحكمة الجنائية الدولية تطلب اعتقال الرئيس السوداني رسمياً

للمرة الأولي في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدر أمس المدعي العام للمحكمة «لويس مورينو دي كامبو» طلباً باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه بالتورط في «أعمال إبادة جماعية» في دارفور، وهدد بـ «ردود فعل» أخري إذا تم تصعيد الأمر إلي الأمم المتحدة. واتهم «دي كامبو» البشير بأنه الرأس المدبر لمحاولة إبادة قبائل أفريقية في دارفور وبتزعم حملة قتل واغتصاب وتهجير، وهي المرة الأولي التي تصدر فيها المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس مازال في منصبه.
وعلي الفور، أعلن كمال عبيد ـ الناطق باسم الحكومة السودانية ـ رفضه هذا الطلب قائلاً: «إننا الآن ضد المحكمة الجنائية الدولية ونرفض أي قرار يصدر عنها». ورداً علي سؤال حول ما إذا كانت الحكومة السودانية ستتخذ أي موقف تجاه الأمم المتحدة، أجاب عبيد: «إننا الآن ضد المحكمة الجنائية الدولية وإذا ما أحالت المحكمة الجنائية الدولية الأمر إلي الأمم المتحدة فسيكون لنا رد فعل جديد».
وكان وزير الإعلام السوداني «الزهاوي إبراهيم مالك» قد قال في مؤتمر صحفي ـ أمس ـ عقد عقب اجتماع في الخرطوم برئاسة البشير، إن الحكومة أقرت خططاً سيتم الإعلان عنها في حال قررت المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق البشير.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية عن مسئول سوداني رفيع المستوي قوله إن طبيعة القرارات التي سترد بها الخرطوم علي إعلان المحكمة الدولية ـ الاثنين ـ ستكون عنيفة.
من جانبها، نصحت السفارات الغربية مواطنيها بالحد من الزيارات غير الضرورية إلي السودان ورفعت الأمم المتحدة من مستوي إجراءاتها الأمنية خشية أن تؤدي توصية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلي انتقام عنيف.