للعقاب سمات متنوعة، فهو قصاص عادل للرعية، وهو رادع، وكثيراً ما يعمل على إصلاح المجرم، أن العقاب ليس ظاهرة تاريخية فقط، بل هو جزء من نظام الحق، ومكانه في هذا النظام، يُضفي عليه مغزى متميزاً.

ويتخذ الخطأ ثلاثة أشكال. الأول هو الخطأ غير المتعمد، والمُخطئ هنا يحترم الحق أو القانون، لكنه يُخطئ في تطبيقه على حالة جزئية كما هي الحال في النزاع على الملكية، وهذا النوع من الخطأ، يؤدي إلى ظهور فعل مدني يعيد الوضع إلى حالته السابقة، لكنه لا يؤدي إلى ظهور العقاب.

. والمحاكم وحدها هي التي تختص بالفصل

. والخطأ الثاني هو النصب، فالمُخطئ هنا لا يحترم الحق، لكنه على الأقل يحترم ظاهر الحق، العقاب مُناسب للنصب، لأن الحق ظاهر وباطن، ومتى انْتُهك أحد جناحي الحق، فإن الحق يكون مُنتهكاً، لذلك وجب العقاب.

والخطأ الثالث هو الإكراه والجريمة، وهنا لا نجد احتراماً للحق ولا لمظهره، ولهذا كان العقاب لازماً.

فالمجرم يريد تلك الملكية التي سرقها، لكنه يتوقع أن تُؤخذ منه، ومن هذه الزاوية، له الحق في أن يُعَاقَب، فمعاقبته تعني أننا نُعامله على أنه شخص عاقل حر. والعقاب يُلغي الجريمة صراحةً، العقاب قصاص يُشبه الانتقام، أن العقاب انتقام، لكنه انتقام عادل، إلا أن العقاب على خلاف الانتقام، هو رد مناسب على الإهانة المُعترف بها التي وُجِّهَت للحق على أن سلطة مُحايدة مُعترف بها، لا الشخص المُضار ولا أقربائه، هي التي تنفذ العقاب، ذلك أن الانتقام على خلاف العقاب، يمكن أن يؤدي إلى سلسلة لا نهاية لها من الأخذ بالثأر. فالمطلب الذي يقضي بوجود سلطة مُحايدة، وبوجود إرادة ذاتية جزئية، هي إرادة القاضي. لا تكون العدالة انتقاماً بل عقاباً، وهنا تكون النجدة من الأخلاق، أي أن الإرادة الذاتية الجزئية للقاضي لا تحقق العدالة الكلية بوصفها عقاباً إلا إذا استعانتْ بالأخلاق.

قلة العقاب تؤدي إلى وفرة في الجرائم. إن المجرم يخترق القانون بإحساس أنه فوق الآخرين، ولذلك علينا ألا نخزله، ونعامله مُعاملة أدنى، والمُعاملة الأدنى، هي أنه غير مسؤول عن أفعاله، هي نفي لفعله الإجرامي، نُفي لفعله الوجودي.إن ترك المجرم من غير عقاب، هو انتهاك صارخ لحقوقه.

، وبالتالي فالغاية من الجزاء او العقاب يجب ان تكون اخلاقية واجتماعية في الان نفسه ، ذلك لان العقاب في حد ذاته مشروع باعتباره يقوم ويوجه سلوك الفرد والمجتمع ، كما قد نراعي الظروف والبواعث والاسباب المتعلقة بالجريمة .

حل المشكلة

الخاتمة :وكحل لهذه المشكلة يمكن ان نقول ان العقاب مطلب اخلاقي حاسم وضرورة اجتماعية لضبط الافراد وحماية الممتلكات العامة ، وبهذا نفصل بان العقاب هو الذي يهدف الى ردع المجرم وحماية المجتمع ، لكن يجب ان ننظر الاسباب المؤدية الى الجرم .

أن الدين لا يعد شأناً شخصياً وإنما يعدّ -بالمقام الأول-

مكوناً من مكونا الهوية الجماعية والفردية لن يجد الخلاص إلا بالعودة لهويته الدينية،