القلم الذهبي - ضوابط الاستدلال بالسنة النبوية

ضوابط الاستدلال بالسنة الشريفة :

هناك عدد من الضوابط المنهجية التي أقرها أهل الاختصاص

حيث أنها المبادئ الاساسية التي ينبغي على الفقيه اتباعها:

الضابط الاول : صحة الدليل هي ثبوت السند للرسول صلّ الله عليه وسلم

ولها ضوابط مثل اتصال السند و ضبط الرواة و عدالة الرواة

و عدم الشذوذ و خلوه من العلل القادحة هي شروط صحة الحديث .

الضابط الثاني : صحة الاستدلال حيث أن المستدل بالسنة النبوية

يحتاج إلى ثبوت دليه على الحكم كما هو الحال مع القرآن الكريم يحتاج لدليل لحكمه.

الضابط الثالث : أن تستوثق ثبوت السنة وصحتها حسب الموازين العلمية الدقيقة للحديث.

الضابط الرابع : تجميع الأحاديث الواردة في موضوع واحد

هذا من شروط فهم السنة فهما صحيحا.

الضابط الخامس : فهم السنة النبوية وفقا للغة العربية

وعلوم العربية حتى يسهل التميز بين الكلام الظاهر و الباطن

و المجاز والمفهوم و المنطوق.

الضابط السادس: ضرورة التفريق بين ما كان في السنة تشريعا

و ما ليس بتشريع وما له من صفات العموم و الخصوص

و معرفة مناسبة كل حديث و الاطار الذي قيلت فيه الاحاديث

هل كانت على سبيل التبليغ أو على سبيل الإمامة او القضاء

و الناسخ و المنسوخ في الاحاديث.

الضابط السابع : فهم السنة في إطار القرآن الكريم

فالسنة لا تعارض القرآن بل هي موضحة و مفسرة له التعارض فيها

تعارض ظاهري فقط ليس تعارضا حقيقىا و يوضح ذلك الشرح

و التفسير لإزالة الغموض

تتلخص ضوابط الاستدلال بالسنة الشريفة في التالي :

الضابط الاول : فهم الحديث في ضوء القرآن الكريم .

الضابط الثاني : الاستيثاق من صحة و ثبوت الحديث.

الضابط الثالث : فهم الحديث وفقًا لأساليب اللغة العربية و الطرق الدلالية.

الضابط الرابع : فهم الحديث في ضوء سبب الورود .

الضابط الخامس : فهم الحديث في ضوء ملابسات الكلام.

الضابط السادس فهم الحديث في ضوء مقاصد التشريع.

تعتبر تلك الضوابط من اساسيات الاستدلال بالسنة النبوية الشريفة

و الاهتمام بها لفهم العلل و استنباط الاحكام و معرفة علل الاسناد

و علل الحديث إلى اخره من الامور الهامة في التشريع الاسلامي